رمالي در خياطي زنانه

خبرگزاري بين المللي زنان : رئيس پليس مركز استان اصفهان گفت: زني كه در داخل مغازه خياطي خود اقدام به رمالي مي كرد، توسط ماموران نيروي انتظامي دستگير شد.

به گزارش خبرگزاري زنان و به نقل از مركز اطلاع رساني معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان ، محمدعلي بختياري با اشاره به اغفال شهروندان توسط زن خياط اظهار داشت: اين زن از طريق رمالي اقدام به اغفال و كلاهبرداري از شهروندان مي كرد.
وي با بيان فعاليت گسترده زن در مغازه خياطي خود در خصوص رمالي اضافه كرد: پس از انجام تحقيقات ميداني و كسب اطمينان از درستي موضوع با هماهنگي مقام قضايي ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند.
رئيس پليس مركز استان اصفهان به اتهام «فاطمه- ش» به دليل سوء استفاده هاي مالي از شهروندان اشاره كرد و گفت: در بازرسي از محل كسب و كار اين شخص تعداد زيادي آلات و ادوات رمالي كشف و ضبط شده است.

دو مرحله ای شدن آزمون وکالت آری یا خیر؟

                      

                                

                                                         بسم رب شهدا و صدیقین

 بعد اینکه کانون وکلای دادگستری همدان از تصمیم خود مبنی بر برگزاری آزمون وکالت به صورت دو مرحله ای عدول کرد.تصمیم گرفتم تا موضوع دو مرحله ای شدن آزمون وکالت را از دیدگاه خود مورد نقد و بررسی قرار دهم. این نکته را متذکر می شوم که در حال حاضر فقط کانون وکلای دادگستری مرکز بر تصمیم خود مبنی بر دو مرحله ای شدن آزمون وکالت پافشاری می کند.و برای من جای تعجب است که اگر این تصمیم به جا و درست است.چرا سایر کانونها تبعیت نمی کنند.و راهشان را از کانون مرکز جدا کرده اند!!!! از سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر دو مرحله ای شدن آزمون وکالت از سوی کانون مرکز مطرح شد ولی به آزمون سال 89 وصال نداد.تا اینکه کانون مرکز و کانون همدان تصمیم گرفتند تا آزمون سال 90 را به صورت 2 مرحله ای برگزار نمایند. در اخبار آمده است که کانون همدان از تصمیم خود عدول کرده است.و اینک تنها کانون مرکز است که در این زمینه ثابت قدم مانده است. دلایل کانون مرکز برای دو مرحله ای شدن آزمون وکالت این است که آزمون تستی نمی تواند به خوبی توانایی های بالقوه یک فارغ التحصیل حقوق در زمینه وکالت را به معرض نمایش بگذارد.و باید در مرحله ی دوم سلسه مراتبی طی شود که به قول آقای جندقی حقوقدانان زبده جذب کانون وکلا شوند. از زمانی که به طور رسمی اعلام شده است که آزمون کانون مرکز به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد.موجی از نگرانی داوطلبان متقاضی شرکت در این کانون را فرا گرفته است.این داوطلبان 2 راه دارند: 1-راه اول اینکه به طور قطع در کانون مرکز شرکت کنند و از پیش برای خود ذهنیت مخربی نسبت به مرحله ی دوم نسازند و ابتدا به پذیرفته شدن در مرحله ی اول فکر کنند و پس از پذیرفته شدن در مرحله ی اول با فراغ بال خود را آماده ی مرحله ی دوم کنند. 2-راه دوم این است که کانونی به غیر از کانون مرکز را انتخاب کنند که با پذیرفته شدن یا نشدن در مرحله ی اول همه چیز را تمام شده ببینند.و دیگر اضطراب ناشی از مرحله ی دوم را نداشته باشند. که در این زمینه 2 نکته به ذهن بنده می رسد: 1-داوطلبانی که کانونی به غیر از کانون مرکز را انتخاب می کنند با این کار فضای رقابتی را در کانونهای دیگر به شدت سنگین می کنند.و به نوعی در حق داوطلبان بومی کانونهای مذکور اجحاف می شود. 2-داوطلبانی که کانون مرکز را رها می کنند تا در کانونهای دیگر شرکت کنند باید توجه داشته باشند در آخرین نشست اسکودا کلیات طرح پذیرفته شدن بومیان هر کانون تصویب شد و با این اوصاف داوطلبان بومی نسبت به سایرین در شرایط مساوی از شانس بیشتری برخوردارند و حتی اگر این طرح به هر دلیل ملغی شود.تضمینی برای پذیرفته شدن غیر بومی ها نیست چون در شهرستانها علی رغم کمبود امکانات آموزشی فضای رقابتی بسیار فشرده است.وداوطلبان سخت کوشی در این کانونها حضور دارند که مصداق بارز آن آقای محمد کریمی رتبه اول وکالت کل کشور از اراک در سال 89 است.که با تلاش و پشتکار و توکل به خدا به این عنوان نائل آمدند. دو مرحله ای شدن آزمون وکالت از نظر بنده معایب و مزایایی دارد:

محاسن

: 1-داوطلبان دو برابر ظرفیت،در مرحله ی اول پذیرفته می شوند.و این می تواند برای افرادی که در صورت برگزاری یک مرحله ای در لیست انتظار قرار می گیرند شانس مجددی باشد.و خود را به لیست نهایی که بعد از مرحله دوم اعلام می شود تحمیل کنند.

2-با توجه به اینکه مرحله اول که به صورت تستی برگزار می شود نمی تواند به خوبی نمایانگر سطح علمی داوطلبان باشد و شاید فاکتور شانس هم تا حدودی در پذیرفته شدن آنها نقش داشته باشد.مرحله دوم فرصت مناسبی است که داوطلبان از جهات مختلف محک دیگری بخورند و افراد شایسته تر پذیرفته شوند. البته نکته مبهم تا هم اکنون این است که مرحله دوم به چه شیوه و چه کیفیتی برگزار می شود.که به نظرم باید تا زمان ثبت نام از طریق متولیان امر روشن شود.و همه چیز فعلا در هاله ای از ابهام است.

        معایب

: 1-با وجود تستی بودن مرحله اول آزمون وکالت،این نوع آزمون با تمام نواقصی که دارد به عدالت نزدیک تر است.و راه را برای اعمال سلیقه مسدود می کند.چه بسا در مرحله ی دوم با تمام وسواس و حسن نیتی که از سوی متولیان امر مصروف می شود در گزینش افراد برتر سلیقه ای برخورد شود.

2-دو مرحله ای شدن آزمون وکالت در کانون مرکز باعث می شود که سیل عظیم شرکت کنندگان در این کانون از صرافت شرکت در کانون مرکز بیفتند.و کانون دیگری را انتخاب کنند.به طور قطع در میان این عزیزان کسانی پیدا می شوند که از پتانسیل بالایی برخوردار هستند.و این نحوه ی آزمون باعث فراری دادن برخی از نخبه ها و حقوقدانان زبده به کانونهای دیگر می شود که این دفع داوطلبان،با اهداف کانون مرکز در جهت جذب حقوقدانان نخبه مغایرت دارد.

3-در صورت برگزاری دو مرحله ای آزمون وکالت در کانون مرکز،داوطلبانی که در کانونهای دیگر شرکت می کنند و پذیرفته می شوند به دنبال انتقال به کانون مرکز هستند و در این میان در صورت پذیرفته شدن درخواست آنان از سوی کانونهای مبدا و مقصد باید مبالغ هنگفتی بپردازند و این مبلغ با توجه به اینکه قشر کارآموز ابتدای کار و اکثرا جوان هستند و به درآمد آنچنانی نرسیده اند و در ضمن مخارج دیگری نظیر هزینه های ازدواج و ادامه تحصیل پیش رو دارند کمر شکن است.

4-به نظر بنده دو مرحله ای شدن آزمون وکالت در کنار محاسنی که دارد نظر کانون مرکز را جهت جذب حقوقدانان زبده تامین نمی کند به دلیل اینکه در علم حقوق ما بعضا عالمان و مولفان زیادی داریم ولی هیچ گاه وکیل خوبی نبودند یا اصلا به این حرفه روی نمی آورند.چون وکالت هنر است.و یک فارغ التحصیل حقوق هر اندازه که از نظر تئوری به مباحث مسلط باشد ضامن موفقیت او در حرفه وکالت نیست. در ثانی مدت کارآموزی 18 ماهه فرصت مناسبی برای آب دیده شدن و کسب تجربه است و نباید زیاد هم نگران بود.به هر حال کسانی که در آزمون تستی پذیرفته می شوند توانایی علمی متعارفی دارند که توانسته اند از سد این همه متقاضی رد شوند پس باید به آنها زمان داد و منتظر شکوفایی ایشان شد.

 5-دو مرحله ای شدن آزمون وکالت باعث فرسایش و خستگی داوطلبان می شود و استرس زیادی را به شخص پذیرفته شده در مرحله اول وارد می کند.دوستانی که در آزمون وکالت شرکت کرده اند به خوبی می دانند که همان آزمون یک مرحله ای هم کلی اضطراب و استرس را به همراه دارد و انسان تا چند ماه بعد آزمون آچمز است.

۶-به دلیل اینکه هنوز در مورد جزئیات دو مرحله ای شدن آزمون وکالت در کانون مرکز طرح و برنامه مشخصی به طور رسمی اعلام نشده است.و این برای اولین بار است که این طرح می خواهد حالت اجرایی پیدا کند احتمال آزمون و خطا وجود دارد.و چه بسا حق تعداد بسیاری از داوطلبان در این میان تضییع شود. در پایان باید عرض کنم که جامعه حقوقی معترف است که کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور است و باید نگران نحوه ی پذیرش و ادامه کار وکلا باشد ولی از آن طرف هم،باید برای فهم و درک موکلان ارزش قائل شد و اجازه داد تا ایشان تفاوت های آشکار و پنهان مهارتی و تخصصی بین وکلای محترم را با مراجعات خود ملموس سازند.

نگارنده:مجید سلیمانی

 توجه:لطفا در نظر سنجی در نظر گرفته شده در وبلاگ حقوقدانان اراک در همین رابطه شرکت بفرمایید.

http://www.arakilaw.blogfa.com/

ميزگرد حقوق زن از منظر قانون، قضا و فقه

به مناسبت سالروز ميلاد حضرت زهرا(س) و روز زن برگزار ميگردد:

''ميزگرد حقوق زن از منظر قانون، قضا و فقه''

با حضور:

جناب آقاي اسلامي پناه، نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
سركار خانم رنجبر، قاضي سابق و وكيل دادگستري
سركار خانم شايسته، استاد دانشگاه و محقق قرآني

زمان: روز سه شنبه ۳/۳/۱۳۹۰ ساعت ۳۰/۱۵
مكان: ميدان آرژانتين - ابتداي خيابان زاگرس - كانون وكلاي دادگستري مركز طبقه ۴ - سالن اقبال لاهوري

سوال حقوقی(حقوق مدنی)

سوال ازسرکارخانم مجیدی:شخصی یکباب خانه خودرا به فرزندش صلح کرده ودرسندصلح شرط نموده که متصالح تاده سال حق نقل وانتقال مصالح عنه (خانه)راندارد .باتوجه به ماده ۹۵۹قانون مدنی ُ،آیا عقدصلح وشرط ضمن آن هردوصحیح ونفوذ حقوقی داردیاخیر؟

پاسخ مدیریت وبلاگ:

با عنایت به فرض سوال که درآن فقط تاده سال حق نقل وانتقال سلب شده است بنظر می رسد باتوجه به اتفاق نظرفقها وحقوقدانان فرض سوال مشمول ماده 959ق.م نبوده وحقوق مربوط به متصالح بطور کلی سلب نگردیده است بلکه فقط محدودیت ازحیث زمان درجهت نقل وانتقال قرارداده شده است وسلب حقوق بطور جزیی بوده است ازسوی دیگر بابررسی این شرط دریافتیم که مخالفتی باقانون وشرع ندارد وبه اصطلاح شرط خلاف مقتضای عقدنیست بلکه به اصطلاح حقوقدانان چنین شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد شمرده می شوند که صحیح هستندپس باعنایت به اینکه شرط مذکور جزءشرایط مندرج درمواد232نیست که خودباطل باشد وجزءشرایط ماده233هم نیست که هم باطل وهم مبطل باشد پس ازجمله شروط صحیح است ومی توان آن راشرط فعلی صحیح درنظرگرفت که بموجب آن عدم اقدام برفعلی بریکی از متعاملین شرط شده است (ذیل ماده 234ق.م)درنهایت هم شرط وهم عقدصحیح می باشد.

* بررسي مواد پاياني اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

 

 يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامي، هرگاه بر اثر ايجاد سبب، دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند، ضامن خواهند بود.

منبع :اسکودا

ادامه نوشته

كانون وكلا از تبادل نظر با دانشجويان حقوق استقبال مي كند

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان گفت: كانون وكلا از آموزش حقوقي و تبادل نظر با دانشجويان استقبال مي‌كند.


حسن مسگراني در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان درخصوص كيفيت برگزاري جشنواره ملي دادگاه الگو كه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهاركرد: براي اولين بار بود كه تشكيل دادگاه از طرف دانشجويان حقوق را در دانشكده شان ملاحظه كردم كه ابتكاري نو بوده و باعث مي شود قدرت استدلال دانشجويان حقوق بالا رود.

منبع :اسکودا

ادامه نوشته

شرح جدیدوظايف كارآموزي وكالت دادگستري

كليات و تعاريف

ماده ١) در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ) اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران .

ب ) صندوق : صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري .

ج ) پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري .

د ) كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه .

ه ) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت .

و ) كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون .

ز ) كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط .

ح ) دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي .

ط ) پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و از

درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ي ) محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ك ) محل كارآموزي : شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تكاليف : كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

ادامه نوشته

كلينيك هاي حقوقي ابزاري براي عمومي كردن حق دفاع است

رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري

                                       قم - رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) گفت:كلينيكهاي حقوقي ابزار و وسيله اي براي عمومي كردن حق دفاع و برخوردار كردن افراد بيشتري از خدمات حقوقي بوده و بسيار مفيد است.

ادامه نوشته

سوال فقهی (اصول استنباط)

 

سوال:درتعارض قانون خاص مقدم باعام موخر،حکم وحدت رویه چیست؟

پاسخ آقای توحید بختیاری :اکثر اصولیین معتقدند عام موخر خاص مقدم را نسخ می کند، اما برخی اصولیین نیز معتقدند که بالعکس، عام موخر نمی تواند خاص مقدم را نسخ کند.
رویه در قانون ما بر این استوار است که عام موخر نمی تواند خاص مقدم را نسخ کند، که فکر می کنم رای وحدت رویه هم در این زمینه داریم.
در تست ها هم از همین نظر تبعیت شده است.
اما نظر شخصی من اینست که عام وقتی وارد می شود طبیعتاً خاص مقدم را نسخ می نماید و اصولاً عام می آید تا وحدت رویه ایجاد کند.
مثل قانون تجارت جدید که در برگیرنده قانون چک نیز هست و هرگاه مصوب و اجرایی شود قانون صدور چک از اعتبار می افتد. البته در قانون تجارت جدید که در راه است نسخ قوانین خاص مقدم (مثل قانون چک) صریحاً ذکر شده است.

* لايحه حمايت از حقوق كودك بر مبناي فقهي بررسي مي‌شود

رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس از بررسي لايحه حمايت خانواده و كودك بر مباني فقه اسلامي در اين مركز خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمين احمد مبلغي، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: فعاليت جدي اين مركز از سال ۹۰ آغاز شده است و هم اكنون چند لايحه از جمله لايحه مجازات كيفري، لايحه حمايت خانواده و لايحه حمايت از حقوق كودك توسط اين مركز بررسي و نتايج آن در آينده نزديك تقديم مجلس خواهد شد.

منبع: اسکودا

ادامه نوشته

زندگینامه شهیداول(صاحب کتاب لمعه الدمشقیه)

شمس‌الدين محمدبن مکّي جبل عاملي معروف به شهيد اول، نخستين فقيهي است که با اين عنوان شهرت يافته است. بي‌ترديد قبل از اين فقيه امامي، تعداد زيادي از عالمان شيعه جان خود را بر سر عقيده نهاده و به شهادت رسيده بودند، اما ويژگي‌هاي علمي و آثار فقهي و تأثيرگذاري اين فقيه نامي بر عرصه فقاهت و انديشه ولايي، سبب گرديد تا درخشش سيماي علمي و اجتماعي او بر ديگر همگنانش چنان امتياز يابد که نام «شهيد اول» بر او نهند.
ولادت
بر اساس مشهورترين نظر، شمس‌الدين محمد بن مکّي در سال 734 هـ .ق در روستاي جزين از آبادي‌هاي منطقه کوهستاني جنوب لبنان ـ جبل عامل ـ ديده به جهان گشود.
خاندان
پدر آن فقيه بزرگ، ابو محمد مکّي بود که جمال‌الدين يا شرف‌الدين لقب داشت و مادر مکرّمه‌اش، بانويي از آل معيّه، از خاندان علوي ساکن در عراق بوده است. تبار والاي شهيد اول را منتهي به چهار قبيله هَمدان، اوس، خزرج و مطلّب شمرده‌اند که در شمار نامي‌ترين و محترم‌ترین قبايل عرب صدر اسلام قرار داشته‌اند و نسب وي را از جانب مادر به «سعد بن معاذ» منتهي دانسته‌اند.
سعد بن معاذ همان شخصيت صحابي و مورد احترام پيامبر(ص) بود که بزرگ قبيله اوس، به شمار مي‌آمد و در جنگ بدر پرچمدار آنان بود و در نبرد احد نيز حضور داشت و در جنگ خندق جراحتي برداشت و به همان جراحت از دنيا رخت بر بست. پيامبر در مرگ او اندوهگين شد و فرمود: «اهتزّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».

ادامه نوشته

آیا فقه پلی است برای حقوق؟

باسلام ودرودخدمت شما دوستان عزیز

به نظرشماآیافقه پلی است برای حقوق؟

این سوال آقای مهدی پاشایی است وعقیده دارندفقهی که اکثر مسائل آن با مقتضیات زمان نمی خواند و متاسفانه کاری در جهت به روز رسانی ان نشده چطور می تواند پلی باشد برای حقوق ؟و این تطابق نداشتن آن با مقتضیات زمان باعث ایجاد مشکل هم شده است چه برسد به اینکه پل باشد.

 

 نظرات دوستان عزیز:

  آقای کلانتری:
دوست عزیز ما جناب مهدی پاشایی، گویا، مبانی رشته در حال تحصیل خویش را یا به فراموشی سپرده اند یا مثل برخی از دوستان روشنفکر ما، در کلام اساتید روشنفکر خویش گرفتار شده اند.
آیا اگر ما نتوانیم خودمان، حکم مسئله ای را از فقه دریابیم، این نشان ضعف فقه است یا ضعف ما؟!؟
مسلما در حقوق جزای اختصاصی، در حال حاضر کتبی بهتر از آثار استاد دکتر میرمحمدصادقی وجود ندارد. ایشان در اکثر مواردی که قانون حکم مشخصی ندارد به فقه امامیه استناد کرده اند.
بنده خود بارها برایم مسائلی پیش آمده است، که اصلا گمان نمی کردم فقها در مورد آن بحث کرده باشند، لیک با مراجعه به منابع معتبر فقهی، پاسخ بر من آشکار گشت.
مدیریت محترم وبلاگ:
چه بسیارند، تحصیل کردگان رشته حقوق که به دلیل فهم نادرست از مبانی فقهی و عدم آشنایی کافی با این منبع عظیم، آن را نفی می کنند.
این دوست بزرگوار اگر سوال جدیدی دارند و گمان می کنند پاسخ آن در فقه نیست، توصیه می کنم به پژوهشکده فقه و حقوق قم مراجعه نمایند و ببینند اندیشمندان چگونه پاسخ سوالات ایشان را با فقه پویا می دهند.
اولین کتب در زمینه مسائل مستحدثه توسط اندیشمندان این پژوهشگاه منتشر شده است.

---

آقای توحید بختیاری:
نه تنها فقه پلی است برای حقوق بلکه فقه پایه و مبنای حقوق است.
اگر بخواهم کلی گویی کنم و به قولی شعاری سخن بگویم، از نظر بنده دین و یا همان ایدئولوژی راهنمای ما برای زندگی است.
دین (اسلام) به ما می آموزد چگونه زندگی کنیم، تعامل کنیم و چطور خود را برای دنیای دیگر آماده نمائیم. این دین همه چیز دارد.
فقه علم استنباط احکام دینی است و فقیه به منبع لایتناهی علم الهی متصل است.
حال هنر یک فقیه اینست که از این منبع (قرآن، سنت، اجماع، عقل) باید ها و نباید های زندگی امروز را استنباط نماید.
حال حقوق چیست؟ در بهترین حالت حقوق بخش کوچکی از دین و زیر مجموعه دین است.
البته هر کشوری حقوق مخصوص به خود را دارد، اما ما که کاملترین دین را داریم، می توانیم کاملترین حقوق دنیا را نیز داشته باشیم.
وظیفه حقوقدانان و حتی فقهاست که از دل این دین، حقوق را بیرون بکشند و اگر ایرادی در حقوق ایران می بینید، از دین و فقه نیست، از ما است.
البته بنده در حالت متعالی و مدینه فاضله، اصلاً برای حقوق به طور مجزا شخصیتی قائل نیستم و فقه را کافی برای مناسبات مردم می دانم و در حال حاضر نیز هر جا تفاوتی میان قانون و فقه می بینم نقص را از جانب قانون می دانم و نه فقه.
البته منظور من از فقه، دقیقاً همان چیزی است منظور خداوند است و نه احیاناً برداشت غلط یک فقیه از فقه و دین

آقای امیرعلی جلیلی:تعجب می کنم حالا آقای پاشایی رو چه اساسی گفته فقه در اکثر مسایل با مقتضییات زمان نمی خواند؟طوری که انگار ایشون فکر میکنند صد ساله فقه تکون نخورده ؟ اتفاقا" الان ما در دوره شکوفایی فقه هستیم . شما اگر حوصله مطالعه یا انگیزه آن را ندارید که نباید چنین قضاوتی بکنید اینکه در قوانین موضوعه ما چه برداشتی از فقه شده کاری ندارم اما فقه الان خیلی بروز و پویا و زنده است کافیه یه کم زحمت مطالعه بخودتون بدهید و یه کم مطالعه کنیدمتوجه خواهید شد کافیست به این مساله توجه کنید که فقه هم در عرصه حوزه تدریس میشود هم در عرصه دانشگاه وسعت فعالیت آموزشی و تحقیقی آن بسیار گسترده است در چنین فضایی چگونه فقه را پویا نمی دانید؟
مشکل اغلب ما اینست که به همان چند صفحه جزوه که در دانشگاه بعنوان متون فقه تدریس میشود اکتفا می کنیم و فقه هم چشمه جوشانیست که با چند قطره از آن نمی توان سیراب شد .
با حرف کسانی که با افکار اومانیستی و مادی گرایانه و با هدف نزدیک کردن حقوق به تقلید محض از حقوق غرب افاضه کلام می کنند خودتان را از منبع عظیم فقه شیعه محروم نسازید کسانی که چنین حرف می زنند نه از جاذبه های ناب فقه خبر دارند نه حقوق غرب را درست می شناسند . آنها فقط دوست دارند حرف بزنند همین .

خانم شکیباامیرخانی:
هر چند نباید از نظر دور داشت که عنوان وبلاگ در خصوص استواری حقوق بر مبانی فقهی بدین اطلاق و شمول پذیرفته نیست ؛ چه آنکه دست کم شاخه هایی از حقوق نظیر حقوق ثبت و تجارت جز در پاره ای از مسایل از این اطلاق خارجند اما در پاسخ به دوست عزیز جناب آقای پاشایی باید گفت اظهار نظر علمی در مورد کفایت یا عدم کفایت فقه در پاسخ به نیازهای روز در وهله نخست نیازمند اندک تورقی در منابع معتبر فقهی است!بی شک نوشتارهای محققانه و مستدل فقهای متقدم راهگشای حل بسیاری از مسایل پیچیده حقوقی در عصر حاضر است و این مهم حتی از نگاه اندیشمندان برجسته حقوق نیز پوشیده نمانده است. به جرأت میتوان گفت حتی فقهای معاصر نیز نتوانسته ا ند مانند فقیهان سلف چنین ظرائف و دقایقی را پیش بینی کرده و طرح نمایند. دوست عزیز؛ مشکل عدم تطبیق فقه اسلامی با بعضی مقتضیات روز از تضعیف جنبه استدلال در فقه حاضر و کمرنگ شدن جسارت این فقیهان در بهره گیری از منابع غنی استنباط و ارائه آراء و نظرات جدید، ناشی شده است و نه از ناکارآمدی فقه اسلامی.
به شما توصیه میکنم به جای کلی گویی و روشنفکر نمایی، نخست الفبای اظهار نظر منصفانه و عالمانه را فرابگیرید و پس از آن فقه اسلامی را به چالش بکشانید!

آقای مهدی پاشایی مجددا:با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز که در این بحث شرکت نموده اند متاسفانه تمامی دوستان از یک نگاه تعصبی نسبت به این قضیه نگاه می کنند حال اینکه در یک بحث علمی تعصب جایگاهی ندارند واز طرف دیگر دوستان مثل اینکه سوال من ومشکلی که مطرح کردم را به خوبی متوجه نشدند بنده به هیچ وجه فقه را نفی نکردم ،اگر دوستان بدانند که همین طور هم هست شرع برای زمان یا مکان خاصی نیامده است ،احکام و مقررات شرعی باید جنبه عملی پیدا کند و این امر نشانگر آن است که احکام شرعی در ذات خود قابلیت این امر را دارد که با مقتضیات زمان و مکان مطابق شود و فرد و جامعه بر اساس فقه پویا به معنای وسیع کلمه اداره شود وضوح این امر تا بدان جایی است که فکر نکنم هیچ عقل سلیمی با آن مخالف باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که در این زمینه متاسفانه انچنان که باید و شاید کار نشده چه بسیاری از قوانین مخصوصا کبفری که از فقه گرفته شده در واقع اجرا نمی شوند و تنها عنوان آنها در قوانین ما وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی هم در زمینه داخلی و هم در زمینه بین المللی در جامعه ما شده است و دلیل اینکه فقهای سنتی ما بر استدلال خود همچنان اصرار دارند و اینکه چرا در این زمینه کاری صورت نمیگیرد البته به طوری که موثر باشد را نمی دانم،ذکر این نکته هم واجب است که هستند بسیار فقیهانی که در این زمینه کار می کنند اما تا به حال تاثیر آن را مشاهده نکرده ا یم ،حداقل در قوانین .
همگان شاهد این هستیم که چه مشکلاتی در این زمینه تا به حال به خاطر این امر برای جامعه ما به وجود آمده اینها مشکلاتی است که وجود دارد .
اینکه خود فقه مشکلی ندارد هیچ جای بحثی نیست اما سوال اینجا است اگر ما نتوایم آن را اجرا کنیم به دلیل آنکه فقه با مقتضیات زمان و مکان هماهنگ نشده در واقع فقه را نا کارآمد کرده ایم و اگر چنین باشد می توانیم بگویم فقه همچنان پل است؟

آقای حسین گرامی:سلام و خسته نباشید و گله مندی از طرز بحث و مباحثه دوستان.مباحثه با رعایت نهایت احترام می باید انجام گیرد. مطرح کردن مباحثی چون :چون شما تابحال به دنبال فلان مطلب نرفته اید نمیدانید و غیره توجه به من قال به جای ما قال است.علی ای حال گروهی از مخالفان ابراز داشتند که بهترین کتب حقوق جزای اختصاصی در حال حاضر کتاب های دکتر میر محمد صادقی است جدای از این که این قضاوت تنها از دیدگاه خود نگارنده نظر می باید مطرح می شد و تعمیم دادن ان به همه کار درستی نیست و شاید اینت نظر ناشی از عدم مطالعه سایر کتب باشد لازم است به اطلاع برسانم خود دکتر میر محمد صادقی نیز هم در کتاب انتقاد نموده اند که نباید قانون گذار ما به تقلید کور کورانه ازنظر مشهور در فقه بپردازد و در جلسه ای که در خصوص لایحه قانون مجازات اسلامی در دانشگاه مطرح بود بنده خود از ایشان شنیدم که تقلید قانون گذار در بحث دیات و بیان آن به دینار و شتر و گاو و... را به انتقاد گرفته بودند.بنده با فقه مخالف نیستم ولی فقهی که تعصب در آن باشد و این تعصب مانع پویایی آن شود مشکل ساز است.چرا در سیر قانون گذاری بعد از انقلاب دادسرا حذف شد؟چون در متون فقهی ما ادله باید عند الحاکم باشد حال این تفسیر خشک که مانع رسیدگی سریع و عادلانه در بسیاری از رسیدگی ها شد آیا مفید است؟چرا در قانون گذاری بعد از انقلاب به دنبال حذف مرحله تجدید نظر بودیم؟چون در فقه دادرسی یک مرحله ای است.وقتی همه اصل فردی کردن کیفر را اصلی مقبول می دانند چزا باید مجازات های حدود ما ثابت باشد؟ای کاش فقط تفسیر خشک بود گاهی اوقات روایات قضایی را که در یک مساله خاص بوده را تعمیم کلی میدهیم .می گوییم امام علی شارب مسکر را هشتاد تازیانه زد غافل از آن که خود پیامبر در موردی دیگر شارب مسکر را فقط با عباایش زد .این نشان از قضایی بودن این روایت دارد .و...

 

تشکیل کانون وکلای دادگستری کرمان

انتخابات کانون وکلای کرمان انجام وترکیب هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شد.

۱-جناب آقای دکترمحمد عرفانی مسکونی -رئیس

۲-جناب آقای  غلامرضا سیدی -نائب رئیس

۳-سرکارخانم مینامجدزاده خاندانی-منشی

۴-جناب آقای ناصرایرانمنش-بازرس

۵-جناب آقای علی بخشی -عضواصلی

۶-جناب آقای علی کیاسروش-عضوعلی البدل

۷-جناب آقای علی رضوانی -عضوعلی البدل

جناب آقای مهدی پاکزاد-عضوعلی البدل

 

منبع:اسکودا