آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم رایانه ای:

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

 

رای وحدت رویه

هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد كه تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

به گزارش ایسنا، متن رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی كشور در این زمینه به شرح زیر است:

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است كه چنانچه مدیون سند لازم الاجرا، كه منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط كند، در صورتی كه داین با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای داد:

محل حصول نتیجه مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه صالح است.

در رای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور آمده است:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است».

 

رای وحدت رویه

هیات عمومی دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد دعوای اعساری كه مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه كرده است، قابلیت استماع دارد

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

ادامه نوشته